تتجه الأنظار في الأردن غداً الأحد إلى محكمة أمن الدولة، التي يُنتظر أن تنطق بالحكم في قضية الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة في 23 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات.

إجراءات المحاكمة اكتملت

قال محامي عائلات ضحايا الهجوم عامر الهلسه في تصريح للجزيرة نت إن المحكمة أنهت الأربعاء الماضي جلستها الثالثة في القضية تمهيداً لإصدار الحكم، بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بمحاكمة المتهمين الخمسة، وأن صدور القرار مرهون باستكمال تدقيق ملف القضية والبينات والإفادات، مشيراً إلى أن الحكم سيكون قابلاً للطعن أمام محكمة التمييز خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره.

وأوضح أن المحكمة استمعت في جلستها الأخيرة إلى شهود النيابة العامة، بينهم منظّمو الضبوط ومن تولّوا تدوين إفادات المتهمين، فيما قدّم المدعي العام مرافعته الختامية قبل أن يقدّم وكلاء الدفاع مرافعاتهم في الجلسة ذاتها.

5 متهمين و7 تهم.. وإعدام محتمل

يُحاكم في القضية 5 متهمين، بينهم 3 بتنفيذ الهجوم واثنان ببيع الأسلحة المستخدمة فيه، بعد أن أسندت إليهم النيابة العامة تهم بموجب قانون منع الإرهاب تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. وأسندت النيابة 7 تهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكررة 9 مرات بعدد الضحايا، وأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكررة مرتين، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، إضافة إلى المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام.

وقال الخبير القانوني والدستوري الدكتور ليث نصراوين للجزيرة نت إن من المتوقع أن تصدر محكمة أمن الدولة قرارها الأحد، موضحاً أن من بين التهم المسندة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام، وأن الحكم — سواء قضى بالإعدام أو بأي عقوبة أخرى — سيخضع لرقابة محكمة التمييز، ولن يُنفَّذ إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية واكتساب الحكم الدرجة القطعية. وأكد الهلسه أن العقوبات تخضع للنصوص السارية حالياً، وأن أي تعديلات تشريعية جديدة لا تطبق ما لم تستكمل إجراءاتها الدستورية.

مسار الجلسات الثلاث

بدأت المحكمة النظر في القضية يوم 4 نوفمبر بتلاوة لائحة الاتهامات والاستماع إلى إجابات المتهمين وتعيين محامين للدفاع عنهم. وفي الجلسة الثانية (8 نوفمبر) حضر المتهمان ببيع الأسلحة حضورياً بينما شارك المتهمون الثلاثة الرئيسيون عبر الاتصال المرئي، واستمعت المحكمة إلى شهادات شهود عيان من ذوي الضحايا والمصابين تعرفوا على المتهمين بإطلاق النار على المشاركين في مراسم تشييع داخل الكنيسة. واختُتمت الجلسات الأربعاء الماضي برفع الملف للتدقيق تمهيداً للنطق بالحكم.