موجز
هذا ملخص لتحليل الجزيرة نت بقلم محمود هدهود (12 نوفمبر 2026) — الأرقام والاقتباسات كما وردت هناك، والعزو التفصيلي داخل النص.
«المنبوذ الاقتصادي» يكبر
منذ إطلاق العملية التي أطلق عليها وزير الخزانة سكوت بيسنت اسم «المنبوذ الاقتصادي» في 24 أغسطس الماضي، استهدفت واشنطن جهات تساعد إيران على بيع النفط أو تحصيل ثمنه أو شراء ما تحتاجه. شملت الحملة منذ يومها الأول نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة، ثم توسعت لتشمل مصارف في روسيا وتركيا والعراق، وشركات صرافة في كندا، وجهات أتهمتها بتزويد ناقلات نفط إيرانية بأعلام وشهادات بحرية زائفة، وفرضت لاحقاً عقوبات على شركات الطيران الإيرانية، وأضافت في أكتوبر قطاعي السيارات والسكك الحديدية.
أحدث حلقة: في 6 نوفمبر، وصلت الحملة إلى منصة تداول الأصول الرقمية «إم إي إكس سي» التي يسرت — بحسب الخزانة — معاملات بنحو 22 مليون دولار لصالح البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري وفيلق القدس. وقرار يسري في 10 ديسمبر سيمنع المؤسسات المالية الأمريكية من معالجة التحويلات المرتبطة بالمنصة.
طبقات الضغط الثلاث على النفط الإيراني
- إيران نفسها: قيود على قطاع النفط وفي مقدمته شركة النفط الوطنية، وحظر عام على شراء الخام الإيراني أو تمويل صفقاته دون ترخيص، ضمن حصار بحري استؤنف في 14 يوليو. وتقدّر شركة «كبلر» أن الخام والمكثفات على متن السفن خارج نطاق الحصار بلغت 88.8 مليون برميل يوم استئنافه، قبل أن تهبط — في تقدير محلليها — إلى الصفر بحلول منتصف أكتوبر، بينما بقي نحو 43 مليون برميل عالقاً داخل نطاق الحصار في الشهر نفسه.
- الأطراف الأجنبية (عقوبات ثانوية): تستطيع واشنطن معاقبة مصفاة صينية تشتري الخام الإيراني، أو شركة تشغّل الناقلة، أو من يوفر لها التأمين أو خدمات التفريغ — حتى إذا سددت الثمن بعملة غير الدولار.
- الشبكة المالية: الشركة الوسيطة التي تدفع لها المصفاة، أو شركة الصرافة التي تحول المبلغ، أو المصرف الأجنبي الذي يسويه — وهي الطبقة التي تركز عليها إجراءات الخزانة حالياً، عبر إدراج تلك الشركات في قوائم العقوبات أو تقييد وصول المصرف المسهل إلى حسابات المراسلة الأمريكية.
لماذا تقف واشنطن عند الصين؟
قال دانيال فريد — مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأوروبية — للجزيرة نت إن العقوبات المُعلنة «طلقة تحذيرية، وليست ضربة اقتصادية قاضية»، وإن «اللهجة شرسة، لكن الضربة كانت أقل قوة». وأوضح أن نجاح أي نظام عقوبات على إيران أو روسيا يقتضي معالجة مشتريات الصين من نفط البلدين «بطريقة أو بأخرى»، واضعاً أمام واشنطن خيارات دون الحظر الكامل: خفض الصين مشترياتها تدريجياً، أو زيادة الخصم الذي تحصله عليه، أو إيداع جزء من عائداتها في حسابات ضمان تقيّد التصرف فيها.
الأرقام تفسر التركيز الصيني: وفق لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية، اشترت الصين في 2025 نحو 1.4 مليون برميل من النفط الإيراني يومياً — أي أكثر من 90% من صادرات طهران من الخام ونحو 12% من مجمل واردات بكين النفطية — وبخصم تراوح غالباً بين 8 و10 دولارات للبرميل.
ولهذا كشف السفير الأمريكي في بكين ديفيد بيردو — في مقابلة مع «بلومبيرغ» على هامش مؤتمر في شنغهاي — أن ترمب عرض على الصين توفير خام أمريكي بديلاً عن جزء من النفط الإيراني، وذلك قبيل لقاء مرتقب بين ترمب وشي جين بينغ في شنتشن، ما يضع ملف النفط على طاولة التفاوض التجاري بين البلدين.
الخيار الأقصى — وما ثمنه
الورقة الأخيرة التي ما زالت في الجعبة هي تقييد وصول مصرف صيني كبير إلى الدولار إذا ثبت تسهيله معاملات تخضع لشروط العقوبات — وهو إجراء سبق للخزانة استخدامه عام 2012 ضد «كونلون» الصيني. لكن تطبيقه على مصرف واسع الانتشار سيعطل أيضاً مدفوعات لعملاء لا علاقة لهم بإيران.
وبكين أبدت استعدادها للرد: أصدرت في مايو أمراً يحظر الامتثال للعقوبات على 5 مصافٍ صينية بينها «هنغلي»، وهددت من يمتثل بعقوبات مضادة. وتخشى واشنطن أن ترد الصين بتقييد إمدادات المعادن الأرضية النادرة التي تهيمن على سوقها العالمية وتدخل في صناعة السيارات والمحركات وبعض مواد رنين التصوير المغناطيسي — وقد قالت آية إبراهيم، السابقة في إدارة بايدن، لـ«سي إن إن» إنهم «أدركوا سريعاً أننا لا نستطيع تحمّل تبعات استخدام الصين لهذه الورقة».
وأجاب بيسنت — حين سُئل عن سبب غلبة التحذير على الإجراءات — بأنه لا يريد «تفجير النظام المالي العالمي». وهو توصيف يلخص المفاضلة التي تحكم هذه الحملة كلها: عقوبات أوسع تعني تصادماً مباشراً مع أكبر مشترٍ للنفط الإيراني — وهو ما لم تُقدِم عليه واشنطن حتى اليوم.